خرجت ندورة الاستشارات الإلكترونية بين الواقع والمأمول التي تقام للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط في المدينة المنورة بـ12 توصية من خلال سبع جلسات عرض فيها 20 ورقة عمل. وتضمنت أبرز التوصيات اعتناء الجهات الرسمية المتخصصة بإصدار الأنظمة واللوائح الضابطة لعمل الجهات المقدِّمة لخدمات الاستشارات الإلكترونية، بناء دليل خليجي موحد للمعايير المهنية للاستشارات الأسرية الإلكترونية يتبناه مجلس التعاون الخليجي ممثلا في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية، ضبط الاستشارات الإلكترونية الصحية والنفسية أسوة بالاستشارات الاجتماعية.
ووضع دليل يتضمن الضوابط الأخلاقية والمهنية والحقوقية لتقديم خدمات الاستشارات الإلكترونية، التوسع في تقديم خدمات الاستشارات الإلكترونية من خلال تشجيع القطاع الحكومي والخيري والخاص على تقديمها، حث الجهات المقدمة للاستشارات الإلكترونية على استقطاب أفضل المتخصصين من ��وي الخبرة في مجال الاستشارات المختلفة، وتعزيز قدراتهم من خلال التدريب وورش العمل والزيارات العلمية ونحوها، الدعوة إلى إجراء دراسات علمية وميدانية للتعرف على مدى تفاعل المستفيدين مع الاستشارات الإلكترونية، ومدى جدواها، وضع معايير لجودة الاستشارة تطبق على المستشارين ويترتب عليها مبدأ التحفيز والمكافأة والاعتذار.
تطوير مناهج وبرامج الإرشاد والتوجيه الأسري في الجامعات والمعاهد العليا بإضافة مواد علمية تخدم الاستشارات الإلكترونية.
الاعتناء بمحتوى الاستشارات الإلكترونية المتميزة وتصنيفها حسب نوعها وتحكيمها ونشرها. توظيف التقنيات المستجدة ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
وأوضح أمين عام جمعية أسرتي عبدالباري الثبيتي بأن الندوة هدفت إلى دراسة واقع خدمة الاستشارات الإلكترونية في المجال الأسري والتربوي والنفسي والطبي في المملكة وتحليلها، وتحديد الأسس والمعايير المهنية لممارسة الاستشارات الإلكترونية.
وشهد اليوم الأول عقد أربع جلسات تمحورت الأولى حول (الاستشارات الإلكترونية أهداف ومزايا وعيوب)، و(أهداف الاستشارات الإلكترونية).